دستمزدها بیشتر از تورم افزایش یافته است | افزایش دستمزد تورم ایجاد می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۲۹۰۷
به گزارش همشهری آنلاین، با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار بحث "تعیین مزد منطقه‌ای" به میان می‌آید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چند جلسه صورت می‌گیرد و همچنان این طرح به تعویق می‌افتد، اما مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر یکی از مباحث مطرح در بحث تعیین مزد میزان اثرگذاری دستمزد بر نرخ تورم است؛ برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به‌وجود بیاورد، این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است, «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار درباره دستمزد کارگران گفت: دستمزد کارگران به‌صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود، بعد از ساعت‌ها بحث و بررسی در جلسه شورای‌عالی کار بالاخره سه گروه به یک تفاهم مشترک می‌رسند، فرآیند تعیین دستمزد این‌گونه است.
وی ادامه داد: شرایط بنگاه‌های اقتصادی و هزینه سبد معیشت کارگران در مسیر تعیین دستمزد تأثیرگذار است. دستمزد در راستای ماده ۴۱ قانون کار (تورم و هزینه‌های معیشت) با کمک شرکای اجتماعی تعیین می‌شود. قبل از جلسه تعیین مزد شورای‌عالی کار, کمیته مزد و کمیته کارشناسی تعیین می‌شود و بعد از بررسی درنهایت میزان عدد افزایش مزد تعیین می‌شود.
رعیتی‌فرد بیان کرد: مجموعاً نرخ تورم در دو سال گذشته حدود ۸۷ درصد بوده است و دستمزد کارگران در دو سال دولت سیزدهم حدود ۸۴ درصد افزایش یافته است، این رقم برای سال ۱۴۰۱، ۵۷ درصد و برای امسال ۲۷ درصد بوده است. ما به‌عنوان وزارت کار تنظیم‌گر روابط کارگر و کارفرما هستیم و قطعاً اگر مزد عادلانه تعیین نشود، جامعه دچار مشکل می‌شود.
وی گفت: ما نمی‌گوییم تورم تنها ناشی از دستمزد است, تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی, نقدینگی, شوک‌های اقتصادی, نوسانات ارزی و... است، دستمزد هم سهمی در تورم دارد.
معاون روابط کار وزارت کار با بیان "افزایش ۵۷درصدی دستمزد در سال گذشته را به‌نفع کارگران می‌دانم" گفت: البته باید کنار معیشت کارگران وضعیت بنگاه‌های اقتصادی هم در نظر گرفته شود.
وی درپاسخ به اینکه آیا افزایش ۵۷درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ به‌نفع کارگر است یا به‌ضرر کارگر گفت: من افزایش دستمزد ۵۷درصدی را به‌نفع کارگر می‌دانم. صحبت‌های وزیر کار در دانشگاه امام صادق(ع) تقطیع شد. من سال‌های زیادی است با جامعه کارگری ارتباط نزدیک دارم. کارگران اعتقاد دارند تورم در بحث کلان کنار افزایش مزد باید کنترل شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز اینکه "ما در مراکز تولیدی خیلی مشکل مزد نداریم"، اظهار کرد: قانون کار اجازه تعیین حداقل مزد را به ما داده است و کارفرما ممکن است در نظر بگیرد که به کارگر مقدار بیشتری را پرداخت کند.
وی تأکید کرد: ۱۳.۵ درصد از کارگران حداقل‌بگیر هستند و حدود ۶۰ درصد، یک تا دو برابر حداقل وزارت کار را دریافت می‌کنند. ما باید کارگاه‌های کوچک را نیز در نظر بگیریم. در گذشته طبق ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه‌های کوچک از قانون کار معاف شدند و به‌نوعی در حق کارگران اجحاف شد، ولی در کارخانه‌های بزرگ دستمزد درصد خیلی کمی از دریافتی کارگران است.
رعیتی‌فرد گفت: در خیلی از صنایع بزرگ درصد مزد زیر ۱۰ درصد است اما در خیلی از صنایع تا ۶۰ درصد هزینه‌ها از دستمزد است؛ در دو سال گذشته تلاش شد حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود و افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر بود؛ مسئله امنیت شغلی موضوع اصلی کارگران در سال گذشته بود، تلاش کردیم اصلاح مواد قانون کار را که امنیت شغلی کارگران را ایجاد کند در رأس امور قرار بدهیم تا کارگران کارهایی را که جنبه مستمر دارد، قرارداد کامل ببندند و در نهایت پیشنهاد اصلاحیه در مواد ۹، ۱۰ و ۲۷ قانون کار را دادیم.
وی اعلام کرد: نزدیک به ۷ میلیون و ۳۰۰ بیمه‌شده اجباری داریم که کارفرما ۲۳ درصد حق بیمه را پرداخت می‌کند، ۵۰ درصد اشتغال در این کارگاه‌ها هستند, باید نظر کارفرمایان را هم لحاظ کنیم. قبول دارم حقوق برخی کارگران مانند کارگران معدن مناسب نیست, چرا که یک کارگر معدن تمام جان خود را در کف دست می‌گیرد تا بتواند امرار معاش کند، اما برای صنوف مختلف و بخش‌های مختلف با توجه به ماده ۴۱ دستمزد باید واقعی‌تر تعیین شود.
کد خبر 820769 برچسب‌ها حقوق و دستمزد کارگران خبر مهممنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگران خبر مهم دستمزد کارگران افزایش دستمزد تعیین می شود روابط کار وزارت کار سال گذشته قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۲۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چاپ تورم!
فرارو- عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفته است: «طی دو سال‌ونیم گذشته دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه ۱۱۵ درصد افزایش داشته است؛ درحالی که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ جمع این رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است.»
به گزارش فرارو، این نخستین باری نیست که همتی در مقام انتقاد از سیستم بانکی و عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم صحبت می‌کند. در شرایطی که دسترسی به بخش‌هایی از آمار‌هایی که همتی به آن استناد کرده عملا ممکن نیست، اما با کمی ضرب و تقسیم می‌توان متوجه شد که همتی مدعی است که از شهریور سال گذشته تا اسفندماه، دولت ابراهیم رئیسی حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان پول جدید چاپ کرده است.
براساس قانون پولی و بانکی کشور، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز، با رعایت مقررات این قانون، منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است. تا قبل از سال ۱۳۳۸ بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را به عهده داشت؛ بنابراین تیر پیکان انتقادات همتی به طور مشخص دولت سیزدهم و بانک مرکزی را هدف گرفته است.
همتی پیش از این و در آبان ۱۴۰۲ نیز در سخنانی مشابه نسبت به افزایش انتشار پول در کشور معترض شده و گفته بود: «طبق آمار‌های ارائه شده رشد پایه پولی منتهی به مرداد ماه برابر با ۴۱ درصد بوده است این بدان معناست که ماهی ۲۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. مگر ممکن است با این حجم چاپ پول تورم را مهار کرد؟ در یک سال ٢٨٠ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. با این آمار حالا هی شعار بدهید که قصد مهار تورم را دارید؛ مگر می‌توانید تورم را کنترل کنید؟ وقتی بانک مرکزی استقلالی برای اعمال سیاست پولی در مقابل سیاست مالی ندارد، قادر به کنترل تورم نیست.»
به اعتقاد اقتصاددانان در شرایطی که یک کشور با مشکلاتی در بخش‌های نقدینگی، گردش پول یا نرخ تورم مواجه است، مسئله چاپ پول یک چالش بزرگ خواهد بود، اما این به معنای این نیست که افزایش انتشار پول همیشه بد است یا نتیجه منفی دارد. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که علل و پیامد‌های انتشار پول در کشور چیست؟ مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه ئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
انتشار پول بیشتر در شرایط افزایش تولید موجه استمرتضی عزتی به فرارو گفت: «فرض کنیم یک کشور ۱۰۰ واحد تولید دارد، اگر در این کشور ۱۰۰ تومان پول در جریان باشد، هر واحد کالا یک تومان به فروش می‌رسد، چون این پول وارد بازار شده، می‌چرخد و سپس تبدیل به کالا می‌شود، اگر به جای ۱۰۰ واحد، ۱۰۰ واحد دیگر پول منتشر کنیم و به ۲۰۰ واحد پول برسیم، نتیجه این می‌شود که برای این ۲۰۰ واحد پول کالایی وجود ندارد. در این وضعیت، خریدارانی که پول اضافی در دست دارند، وارد رقابت می‌شوند و به کالای بیشتری علاقه مند می‌شوند. در چنین شرایطی، هر چه رقابت بین خریداران برای یک کالا بیشتر شود، قیمت افزایش پیدا می‌کند. در ساده‌ترین حالت، هر ۱۰۰ واحد کالا به جای ۱۰۰ واحد پولی، به ۲۰۰ واحد پولی به فروش می‌رسد. درواقع قیمت کالایی که تا دیروز ۱۰۰ واحد بود، به ۲۰۰ واحد رسیده در حالی که میزان کیفیت و حجم کالا تغییری نکرده است. پس قیمت کالای مذکور، دقیقا ۲ برابر شده است. این سناریو که تعریف کردم دقیقا اولین انتظاری است که پس از افزایش انتشار پول در یک کشور می‌رود.»
وی افزود: «کشورها زمانی به این نتیجه می‌رسند که به افزایش انتشار پول دست بزنند که تولید افزایش پیدا کند و به تناسب رشد اقتصادی دست به انتشار پول می‌زنند که در این شرایط، انتشار پول ضرری ندارد و در کنار آن ممکن است سرعت گردش پول به دلایلی کاهش پیدا کند که اگر این اتفاق رخ دهد، نیاز به افزایش انتشار واحد پولی کاملا محسوس خواهد بود و می‌توان اقدام به چنین کاری کرد. البته آن چه که در حال حاضر رخ می‌دهد این است که عمده پولی که منتشر می‌شود در چارچوب فضای مجازی جا به جا می‌شود و ممکن است تقلب و تخلف‌هایی نیز در آن صورت بگیرد. درواقع پولی وجود ندارد، اما حساب‌ها و بده و بستان‌ها در فضای غیرحقیقی رخ دهد. درواقع منظور من زمانی است که ۲ الی ۳ نفر با هم معامله می‌کنند، اما فقط در دفتر معاملاتشان بده و بستان دارند یا با هم تسویه حساب کلامی می‌کنند و پولی میان آنان رد و بدل نمی‌شود، که همین نوع مبادلات نیز در تشخیص این که یک کشور نیاز به انتشار پول دارد یا ندارد موثر است. بسیاری از معاملات بازار‌های سنتی ما دقیقا با همین روش انجام می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم این نوع معامله ایرادی دارد یا مخل بازار است، اما این نوع معاملات فاقد جا به جایی پول حقیقی است.»
پیامد‌های منفی انتشار بی رویه پولاین اقتصاددان گفت: «یک نکته مهم دیگر این است که گاهی در برخی کشورها، معاملات به دلار انجام می‌شود. این روش نیز در نیاز کشور به انتشار پول موثر است، همچنین گاهی اوقات پس انداز‌ها با دلار انجام می‌شود. درست مثل پس‌انداز‌های برخی از شهروندان در ایران. این نوع پس انداز باعث می‌شود که دلار تبدیل به جایگزینی برای پول‌های داخلی شود و نیاز به پول در برخی حوزه‌ها را کاهش می‌دهد در نتیجه نیاز کمتری به انتشار پول در جامعه وجود خواهد داشت. علت این که هر نوع صحبت از احتمال انتشار پول بیشتر در کشور، ایجاد اضطراب می‌کند، این است که ما در ایران، رشد اقتصادی نداریم. رشد اقتصادی ما در دهه ۱۳۹۰ تا کنون به طور متوسط ۱ درصد و حتی کمتر بوده و ما باید به تناسب همین شرایط پول چاپ کنیم. وقتی سرعت گردش پول بالا می‌رود این سرعت گردش پول، خود جایگزین پول است یعنی خود، اثر تورمی پول را ایجاد می‌کند.»
وی افزود: «فارغ از این که آمار‌های فعلی حوزه اقتصاد کشور درست است یا غلط و فارغ از این که رشد اقتصادی کشور ما به علت فروش نفت و به نوعی خارج از حیطه تلاش‌های مدیران اقتصادی در داخل کشور است و رشد چشمگیری در حوزه‌های مهم داخلی مثل کشاورزی نداریم، حتی اگر رشد اقتصادی ما ۴ درصد باشد و همه تولید هم داخل کشور رخ دهد ما نباید ۲۵ درصد پول منتشر کنیم. در حال حاضر امار‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که ۲۶ درصد رشد نقدینگی داریم و تولید ما نیز بر اساس آمار‌های رسمی، ۴ درصد رشد داشته، یعنی ۲۰ درصد نقدینگی اضافی داریم و اگر پول هم منتشر کرده باشیم، ان هم به تناسب همین مقیاس‌ها در وضعیت اقتصاد کشور اثر گذاشته و تورم ایجاد می‌کند. البته موارد دیگری نیز در افزایش تورم موثر است، اما من فقط از زاویه چاپ پول یه این موضوع پرداختم. درواقع من با این فرض صحبت کردم که سایر عوامل تشدید کننده تورم فعال نشوند. یعنی اگر قیمت دلار تغییر نکند، اتفاق سیاسی و امنیتی یا نظامی رخ ندهد یا دولت با کسری بودجه مواجه نشود؛ بنابراین تاکید من این است که اصلی‌ترین پیامد منفی انتشار بی دلیل پول، تورم است.»
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!